هذه مشكلة عصرية، فكثير من النساء العاملات تظنّ أنها مادامت تعمل فيكون أجر العمل لها وملكها ولها حريّة التصرّف فيه، هكذا تظن الكثيرات.. المرأة من لحظة عقد عقدها فقد صار زوجها مسئولاً كاملاً عن إعالتها ونفقاتها اللازمة لها، ولذا فقد أصبحت هي لا تتصرف من نفسها كما كان قبل زواجها، وإنما وقتها كلُّه لزوجها ولأولاده ولبيته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في النفقة: {لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا} (سنن الترمذي عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهَلِيِّ )
إذاً فلماذا أذِنَ الزوج لها بالخروج للعمل؟ للفائدة التي ستعود عليه وبيته من عملها، فكونه أذن لها فيكون قد تنازل عن هذا الوقت في سبيل ما يعود عليه من مالٍ تكتسبه في هذا الوقت.
إذاً هذا المال هو شريكٌ لها فيه، ولابد أن تستأذنه إذا أرادت أن تتصرف فيه تصرُفاً خارج نطاق هذا المنزل، ولكن في المنزل تفعل ما تريد، أما خارج نطاق المنزل فلا، لأن هذا وقته وينبغي أن تكون في هذا الوقت في داخل المنزل والله ورسوله أعلم
منقول من برنامج {فتاوى فورية} للشيخ فوزى محمد أبو زيد
اضغط هنا للتحميل ولمشاهدة المزيد من الفتاوى